أخبار فالميكة

عندما تسن القوانين في العرف الديموقراطي فهي ترمي إلى تحصين المصلحة العامة من أجل تمتيع الشعوب بحقوقها وصيانة كرامة مواطنيها وحتى عندما تسن قوانين مالية للتقشف فالحكومات تبدأ بنفسها وتبحث عن وصفات للحد من إهدار المال العام وتوجيهه نحو مكانه الصحيح والمغرب في سياسة حكومته المالية لسنة 2014 رفع بنسبة 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الأساسية بعبارة أوضح قياس قدرة الطبقة المزلوطة والمتوسطة الزلط للمرة الثالثة في زمن قياسي من عمر حكومتنا الموقرة والتي رفعت شعار محاربة الفساد والتماسيح وحتى العفاريت   وكان أولى أن تدار وتبدأ عملية التقشف داخليا حيث نبدأ بممثلي الأمة والشعب السادة البرلمانيون مناضلي الزمان من غرفتيه البرلمان والمستشارين وبما أن الشعب المغربي عزيز عليه الحساب لأنه من نهار تولد وهو كايحسب ليام ومصاريفها فسندلي هنا بسياسة التقشف الشعبية الواجب اتباعها لتفادي النفق المسدود   عوض هده الحالة الحالية    ونبدأ في شرح قانون المالية الشعبي 2014  التقشفي   لدينا 395 نائب برلماني ولدينا 270 مستشار أي ما مجموعه 665 نائب ل