أخنوش وأخواته

من المستفيد من نهار هزات الدولة يديها على أسعار المحروقات  منذ نهاية سنة  2015هل هو المستهلك المغربي ؟ .................................................................أعوذ بالله ....أبدا

المستفيد الحقيقي من تحرير أسعار المحروقات هي
الشركات التي تسيطر على هذا القطاع كأفريقيا لصاحبها أخنوش والذي هو مسؤول ووزير حكومة بن عرفة حاليا .شركة طوطال المغرب .بتروم و فيفو إنيرجي ووينكسو وغيرهم اللذين مافتئوا يظاعفون الأرباح وعلى سبيل المثال فإن الشركة الثالثة ببلادنا والتي لولا أنها دخلت البورصة لما أمكن معرفة أرباحها والتي مرت من ربح صاف لمعاملاتها 289 مليون درهم سنة 2015 الى  879 مليون درهم سنة 2016 ما دفع إخوانها في الحرفة أن يعيبوا عليها دخولها البورصة زعما تفظحوا أمام الكل

  

ولكنها شركة فرنسية من طبيعة الحال أن تكون هناك شفافية طوطال

  

الصورة لقرع جرس بورصة الدارالبيضاء من طرف مدير شركة طوطال المغرب والتي يعيبه عليها منافيسوه لأن كولشي تفرش

وكدلك بالنسبة للرقم 2 بالمغرب فيفوإنيرجي الذي يسوق منتجات شيل 

الأرباح تريبلات   حيت مرت من 22 مليون دولار سابقا إلى 58 مليون دولار في نهاية 2016  

وهده الأرقام مهولة حسب المتتبعين مقارنة بدول أخرى حيث صافي الأرباح بالنسبة لنفس الشركة لا يتعدى 30 مليون دولار لنفس الكمية والفترة لدولة كجنوب إفريقيا مثلا  

لدلك فكل الشركات المشتغلة في هدا المجال أصبحت غنية أكثر وأكثر من السابق والكل بفظل حكومة بن كيران التي مكنتهم من الإغتناء دون حسيب أو رقيب على حساب الشعب المقهور دون أن ننسى إنخفاظ أسعار المادة الخام على المستوى العالمي وزيد الشحم فظهر المعلوف حيث أن الثمن النهائي بيد الشركات دايرا مابغات بدون حسيب أو رقيب

صورة لتوقيع الإتفاقية المنحوسة للوفا وزير العلاقات العامة والحكامة والسيد عادل الزيادي عن الشركات البترولية المغربية نهاية سنة2014

وهنا سأعود لأتكلم عن صاحب المرتبة الأولى محليا مجموعة إفريقيا لصاحبها أخنوش أي أن الأرباح ستكون  خيالية بدون منازع خاصة أن هده المجموعة تتحكم في السوق كما تريد نظرا لقدرتها الهائلة على تخزين المحروقات والملاحظ عند المختصين أنه عندما تزيد أسعار المواد الخام في السوق العالمية المستهلك كايخلصها من جيبه بينما الموزع هامش ربحه لا يتغير ولكن عند انخفاضها فالمستهلك المغربي لا يلاحظ دلك بل هي أرباح إضافية لأخنوش وأخواته

وحتى الدول التي حررت أسعار المحروقات  منذ زمان متلا كفرنسا بقيت مراقبة للتجاوزات من طرف الشركات خاصة عند رفع الأثمنة وتسديدها من طرف المستهلك وحيث أن الغرض من رفع اليد عن أسعار المحروقات  هو المنافسة لفائدة المستهلك كما وقع في مجال الإتصالات حيث ما فتئت الأسعار تنخفظ لكن المنافسة في المحروقات لم نشم لها رائحة لأننا داخل الإستثناء المغربي مع أخنوش وأخواته

   

وخلاصة القول إن لا مسؤولية المسؤوليين و انسلاخهم عن هموم الشعب وآهاته هو ما جعل البلاد عرضة لشركات اللوبيات في مجالات شتى ترفع أثمنتها كيفما أرادت دون حسيب أو رقيب لأن مسؤولي الأحزاب  الذين انتخبهم الشعب باعو لماتش ولم يعد يهمهم إلا ما يمكن لهفه من أبناء هدا الوطن الجريح والذي لا يملك فقرائه سوى الشكوى لله من غلاء المعيشة وكلمة بيك ياوليدي.     

تحقيق ومعلومات الموظوع  لكاتبيه حياة غرباوي و مهدي مشبال مجلة تيلكيل رقم 764